اثبات نیابت عامه فقیه (فقیه نایت امام است)در روایات

با فرا رسیدن دوران غیبت کبری، نیابت عامه، مخصوص علمای واجد شرایط هستند، به این صورت که ائمه (ع) شرایط و ضوابطی کلی را بیان کرده‌اند تا در طول زمان فرد یا افرادی که آن ضابطه‌ها بر آنان تطبیق می‌کند به عنوان نایب عام امام شناخته شوند. در ارتباط با این که علماء‌ و فقهاء چگونه نایب عام امام زمان (عج) هستند، به روایاتی تمسک شده است‌ که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱. مقبوله عمر بن حنظله: عمر به حنظله می‌گوید: از امام صادق ـ علیه السّلام ـ پرسیدم: اگر بین دو نفر از شیعیان بر سر قرض یا ارث اختلافی پیش آمد، آیا جایز است که به حکومت و قضات (وقت) مراجعه کنند؟ امام فرمودند: هر کس در مورد حق یا باطل به آنان مراجعه کند در حقیقت به طاغوت مراجعه کرده است و هر چه را به حکم آنان بگیرد، به طور حرام گرفته است، هر چند حق ثابت او باشد، زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته که خداوند امر کرده به او کفر ورزند و انکار کنند. چنان که می‌فرماید: می‌خواهند طاغوت را به داوری بطلبند در حالی که به آنان دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. پرسیدم: پس چه باید بکنند؟ حضرت فرمود: باید نگاه کنند ببینند چه کسی از شما حدیث ما را روایت نموده و در حلال و حرام ما نظر افکنده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است، او را به عنوان حاکم و صاحب رأی بپذیرند، زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم، اگر او بر اساس حکم ما، حکم نماید و کسی از او نپذیرد، حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و کسی که ما رد کند، خدا را رد کرده است و این به منزله شرک ورزیدن به خدای متعال است…».[۱]

۲. دلیل دیگر بر اثبات نیابت برای فقهاء توقیع شریف و رفیعی است که امام عصر (عج) به دومین نایب خاص محمد بن عثمان عَمْری در پاسخ از سؤالات اسحاق بن یعقوب نوشتند. اسحاق بن یعقوب می‌گوید: از نایب امام خواستم نامه‌ام را به پیشگاه امام عصر (عج) برساند. در آن نامه مسائل مشکلی را که داشتم پرسیده بودم و امام با خط خود جواب نوشته بود، از جمله سؤالاتم این بود که در پیش آمدها در عصر غیبت به چه کسی مراجعه کنم؟

در پاسخ مرقوم فرموده بودند: و امّا در حوادثی که رخ می‌دهد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر راویان حدیث هستم».[۲] بی‌شک مقصود از راویان حدیث کسانی نیستند که تنها نقل حدیث کرده و مجتهد در فهم نباشند، زیرا اگر این معنی منظور باشد مراجعه به حدیث است نه راویان حدیث، نیز روشن است که هر کسی نمی‌تواند از احادیث، وظایف مردم را در حوادث واقعه بشناسد، بلکه باید قوه اجتهاد و استنباط داشته باشد. بنابراین امام عصر (عج) در این حدیث مردم را در حوادث و رخدادهایی که برای آنان پیش می‌آید به فقها و مجتهدان ارجاع داده است.

۳. شیخ صدوق در کتابهای خود با سندهای گوناگون نقل کرده‌اند که حضرت علی ـ علیه السّلام ـ از پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ روایت کرده‌اند:

بار خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. از حضرت پرسیدند: جانشینان شما کیستند؟ فرمود: کسانی که پس از من گفتارها و روش مرا بازگو می‌کنند». اطلاق واژه خلافت، دلالت بر حکومت و ولایت فقیه دارد، به دیگر سخن این واژه در حدیث بدون هیچ قیدی آمده، که نتیجه می‌گیریم فقها در همه مواردی که احتمال خلافت و جانشینی از پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ می‌رود جانشین ایشانند، پس دارای ولایت مطلقه هستند.[۳]

شیخ انصاری می‌فرمایند: «اگر فقیه در روزگار غیبت درخواست زکات کند، برابر دلیل‌های نیابت عامه پرداخت زکات به او واجب است. زیرا همان گونه که در روایت مقبوله ابن حنظله و توقیع شریف امام عصر (عج) آمده نپرداختن به فقیه رد خواسته اوست و کسی که خواسته او را رد کند خدا را رد کرده است.[۴]شیخ مفید (ره) می‌گوید: ‌دلیل ولایت فقیهان بر امور یاد شده روایاتی است که از ائمه ـ علیهم السّلام ـ به ما رسیده و آشنایان به اخبار آنها را صحیح انگاشته‌اند.[۵]

امام خمینی (ره) در کتاب البیع پس از اثبات ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت با استناد به ادله عقلی و نقلی موضوع ولایت فقیه را مطرح می‌کنند و در رابطه با ولایت عامه فقیه می‌فرمایند:«همانا برای فقیه است همه آن چه برای امام معصوم ـ علیهم السّلام ـ است مگر در مواردی که دلیل داشته باشیم آن مورد برای معصوم ثابت است و به جهت ولایت و سلطنت او نیست بلکه ثبوت آن حق به خاطر جهات شخصی است و اختصاص به معصوم دارد، یا دلیلی دلالت کند بر این که فلان چیز اگر چه از شئون حکومت و سلطنت است لکن اختصاص به امام ـ علیه السّلام ـ دارد و به دیگران نمی‌رسد».[۶]

[۱]شیخ کلینی، کافی، ج ۱، ص ۶۷ ـ ۶۸، باب الرّد الی الکتاب و السنه، ح ۱۰، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵، و نیز وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ۱، ص ۳۴، ح ۵۱، آل البیت، قم، ۱۴۰۹ ق و ج ۲۷. ص ۱۳۶ ـ ۱۳۷.

[۲]شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۰، ش ۳۳۴۲۴؛ بحار الانوار، ج ۲، ص ۹۰، باب ۱۴، ح ۱۳ و ج ۵۳؛ بحار الانوار، صص ۱۸۰ ـ ۱۸۱، ح ۱۰، از باب ۳۱.

[۳]شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۴۲۰، مؤسسه النشر الاسلامی، قم ۱۴۱۳.

^[۴] کتاب القضا و الشهادات، شیخ انصاری، ص ۴۹.

[۵]رسائل، ج ۱، ص ۱۴۲ و ۱۶۸.

[۶]مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی، ج ۲، بررسی مقایسه‌ای ولایت فقیه از دیدگاه فاضل نراقی و امام خمینی (ره)، محمد باوی،‌ص ۴۲۲، نقل از کتاب البیع، امام خمینی، ج ۲، ص۶۶۴

منبع:سایت کج راه.